خانه سرمایه

طوفان واقعی شدن نرخ ارز بر صنایع بورسی، چه شرکت هایی زنده می مانند؟

شاید شما هم خبرهایی در مورد واقعی شدن نرخ ارز شنیده باشید. در حقیقت، واقعی شدن نرخ ارز دو دسته از تاثیرات بلندمدت و کوتاه‌مدت را بر صنایع بورسی می‌گذارد. پیامدهای بلند مدت به علت بازه زمانی طولانی‌شان، می‌توانند بسیار اثرگذار باشند. به دلیل اهمیت پیامدهای بلندمدت واقعی شدن نرخ ارز، در این مقاله به بررسی و معرفی اثرهای آن می‌بپردازیم. همراه خانه سرمایه باشید.

پیامدهای بلند مدت واقعی شدن نرخ ارز بر صنایع بورسی

کاهش حاشیه سود صنایع

حاشیه سود بالا در اقتصاد اغلب ناشی از رانت، انحصار، حمایت‌های دولتی یا برتری‌های نسبی (جغرافیایی و …) است. در اقتصادهای رقابتی و آزاد، حاشیه سود بالا مدت زیادی پایدار نمی‌ماند. زیرا وقتی فعالان اقتصادی برای کسب بازده بالاتر در آن زمینه فعالیت خود را افزایش دهند، عرضه‌ محصول افزایش‌ پیدا می‌کند، قیمت‌ها کاهش می‌یابند و حاشیه سود بالا متعادل می‌گردد. در بورس تهران صنایع پتروشیمی، دارویی، فلزات و معادن، حاشیه سود ۴۰ الی ۶۰ درصدی دارند که اغلب ناشی از رانت و حمایت‌های دولتی است. حالا این پرسش مطرح می‌شود که چرا با آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها طی مُهروموم‌های گذشته و به اصطلاح حذف رانت پتروشیمی‌ها همچنان حاشیه سود پتروشیمی‌های مصرف کننده خوراک گاز بالای ۵۰ درصد است؟ پاسخ این پرسش در یک جمله خلاصه می‌شود:

عدم تجدید ارزیابی سالانه دارایی‌ها و هزینه‌ استهلاک پایین دارایی‌ها در بهای تمام شده‌ شرکت‌ها.

با نگاهی بر ترازنامه شرکت اوره سازی – به نام کود اوره شیمیایی لردگان (شلرد) – که طی سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد درمیابیم که با دلار ۱۱۰۰۰ تومانی، بهای تمام شده‌ تجهیزات خریداری شده برای ایجاد شرکتی با ظرفیت تولید یک میلیون تن اوره در سال، حدود ۱۰،۰۰۰ میلیارد تومان است. علاوه بر این، هزینه استهلاک سالانه مبلغی در حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت تحمیل خواهد نمود. این در حالی است که بهای تمام شده‌ تجهیزات شرکت پتروشیمی کرمانشاه با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰،۰۰۰ تن اوره ۶۰۰ میلیارد تومان و هزینه استهلاک سالانه این شرکت ۳۷ میلیارد تومان است که نسبت به مبلغ فروش بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت، رقم ناچیزی به ‌حساب می‌آید.

افزایش هزینه استهلاک طرح‌های تولید اوره که با دلار ۱۱،۰۰۰ تومانی ساخته شده‌اند، حاشیه سود ناخالص این شرکت‌ها را از ۵۵ درصد تا حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد کاهش خواهد داد. به طوری که در صورت عدم رشد بالای قیمت‌های جهانی یا نرخ ارز و با در نظر گرفتن هزینه‌ مالی سالانه نمی‌توان در چند سال اول پس از بهره‌برداری این طرح‌ها انتظار سودآوری چندانی از آن‌ها داشت. این مسئله را می‌توان در مورد سایر شرکت‌ها نیز در نظر گرفت. واقعی شدن نرخ ارز نه تنها توجیه اقتصادی سرمایه گذاری جدید در بسیاری از صنایع را از بین می‌برد بلکه موجب افزایش دوره بازگشت سرمایه و غیر اقتصادی شدن برخی طرح‌های سرمایه گذاری عظیم مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس و غیره می‌گردد.

چالش هزینه استهلاک و دلار ۱۰،۰۰۰ تومانی

در حقیقت می‌توان ادعا نمود که حاشیه سود بالای اغلب شرکت‌های حاضر در اقتصاد ایران ناشی از فروش محصول با نرخ دلار بالای ۱۰،۰۰۰ تومان و محاسبه‌ استهلاک دارایی‌ها با دلار کمتر از ۱۰۰۰ تومان است. هزینه استهلاک به منظور جایگزینی تجهیزات و دارایی‌های استهلاک پذیر شرکت‌ها پس از پایان عمر مفید این دارایی‌ها در هزینه‌های سالانه‌ شرکت‌ها لحاظ می‌گردد. تجدید نکردن ارزیابی دارایی‌ها در ترازنامه‌ شرکت‌ها باعث افزایش هزینه‌های تعمیرات و جایگزینی خط‌های تولید برای شرکت‌های قدیمی‌تر می‌شود. بار این هزینه‌ها بر سهامداران جدید شرکت‌ تحمیل خواهد شد. به این وضعیت، کاهش رقبای جدید به صنعت، ایجاد انحصار و قدرت چانه‌زنی بالاتر در قراردادها برای شرکت‌هایی که در حال حاضر در این صنایع فعال هستند را هم اضافه کنید. با وجود این شرایط، شرکت‌های قدیمی – نسبت به شرکت‌هایی که طی چند سال گذشته به بهره‌برداری رسیده و وام‌های ارزی خود را تسویه نموده‌اند – از جذابیت کمتری برای سرمایه گذاران برخوردار خواهند بود.

دیدگاه شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.