اثر تحریم های آمریکا بر بورس ایران چگونه است؟

726 بازدید

اثر تحریم بر بورس

اثر تحریم بر بورس چیست؟ بیماری تحریم آفتی است که می تواند زیست اقتصادی حتی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشوری را به انواع و اشکال مختلفی تحت تاثیر قرار دهد. دراین میان اگر پایه های اقتصادی کشورهایی که آماج تحریم ها قرار می گیرند از استحکام لازم برخوردار نباشند، در رویارویی با تحریم ها دچار تکانه هایی می شوند که آثار و تبعات آن تا مدت ها بر پیکر اقتصاد باقی خواهد ماند.

درگیری های پی در پی ایران طی دهه های اخیر با موانع سخت گذر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی موجب شده تا بنیه اقتصاد کشور تحلیل رفته و از قدرت تاب آوری آن در برابر دور جدید تحریم ها بیش از پیش کاسته شود. با این حال روند بازار نشان از آن دارد که بازیگران بازار بورس اثر دور جدید تحریم های آمریکا را محدود و کم اهمیت ارزیابی کرده و بورس تهران همچنان شاهد رشد و شکوفایی است! اما منطقی که در پس چنین رشدی نهفته چیست؟ آیا این رشد حبابی است؟ علاوه بر آن، فعالان بورس مشتاق هستند که بدانند تشدید ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی نسبت به آینده چه اثری بر بورس تهران می‌گذارد؟ آیا می‌توان گفت تشدید تحریم‌ها و مشکلات بنیادی اقتصادی کشور، ترمز بورس را می‌کشد و دوره رکود دوباره بر بازار حکمفرما می شود؟ شوک ناشی از تحریم فلزات در میان‌مدت با بورس چه می‌کند؟ با توجه به سهم بزرگ پتروشیمی‌ها در بورس، تحریم آنها چه سرنوشتی را برای بازار سرمایه رقم خواهد زد و چه اثری بر شاخص بورس خواهد گذاشت؟

اثر تحریم بر بورس ایران

در سال ۹۷ پس از جهش های ارزی، بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی موظف به نرخ‌گذاری دستوری برای فروش ارز یا محصولات خود شدند. نرخ ارز ابتدا ۴۲۰۰ و سپس نرخ دلار سامانه نیما تعیین شد که در بهترین شرایط نزدیک به ۳۰ درصد با بازار آزاد اختلاف قیمت داشت. این مساله موجب شد که در سال ۹۷ سودآوری شرکت‌های بورسی در رقابت با رشد تورم و قیمت دلار جا بماند. در ادامه مشکلات زیرساختی و نهادی کشور و پروسه های طولانی بروکراتیک تخصیص ارز، فعالیت را برای شرکت های بورسی دشوارتر کرد. کنترل قیمت محصولات شرکت‌ها از سوی دولت برای تنظیم و کنترل قیمت ها در بازار و شکل‌گیری بازار سفته‌بازی بر روی محصولات کالایی، بار دیگری بود که در آن شرایط ایجاد و بر گرده شرکت های فعال در بورس افتاد.

اما به تدریج با انتقادات جدی فعالان اقتصادی و راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناسان اقتصادی به تدریج کالاهای مختلف از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج و شرکت ها از الزام به عرضه ارز خود در سامانه نیما خارج شدند. این دو آزادسازی سبب شد شرکت‌های بورسی بخشی از عقب‌افتادگی خود را نسبت به بازار ارز جبران کنند و از این بابت برخی صنایع با افزایش تقاضا برای خرید سهام خود مواجه شوند. با توجه به اینکه نزدیک ۶۵ درصد از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران مربوط به صنایعی است که به‌طور مستقیم کامودیتی یا کالای اولیه تولید می‌کنند که قیمت‌گذاری آنها بر مبنای دلار انجام می‌شود، از این‌رو این آزادسازی شرایط مناسبی را برای بازار رقم زد. بنابراین اگرچه میزان و نوع اثر تحریم بر بورس در صنایع مختلف از تحریم های اقتصادی متفاوت است اما کارشناسان معتقدند که در کنار رشد قیمت دلار، افزایش قیمت دلار نیمایی، راه‌اندزی بازار متشکل ارزی، تقویت تقاضا در بورس کالا، ورود نقدینگی به بازار سهام، رشد قیمت‌ها و آزادسازی نرخ محصولات صنایع بورسی، تقویت طرف تقاضا، رشد قیمت جهانی نفت و کامودیتی‌ها فضای کلی بازار را برای رشد بورس فراهم کرد.

تاثیر تداوم رشد نقدینگی و انتظارات تورمی

اما آیا این رشد ادامه خواهد داشت یا به تعبیر برخی با رشدی حباب گونه در بورس مواجهیم؟ رشد شاخص بورس تا حد زیادی ناشی از تزریق نقدینگی است، اما این تزریق نقدینگی به بورس متناسب با رشد حجم نقدینگی کشور و همچنین افزایش تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده طی سال‌های اخیر نبوده است؛ بنابراین حتی اگر به واسطه عدم رشد حجم نقدینگی تزریق‌شده به بازار سرمایه متناسب با رشد کل نقدینگی، قائل به ایجاد حباب منفی در بازار نباشیم، نمی‌توانیم بیان کنیم به واسطه تزریق قابل توجه نقدینگی، بورس دچار حباب شده است. علاوه بر این در شرایطی که تحریم‌های خارجی رو به رشد بوده و تنش‌های سیاسی افزایش پیدا کرده است، بورس تهران، بدون حضور اخبار مثبت که موجب ایجاد حباب مثبت در بازار شود، رشدهای اخیر خود را محقق کرد. در واقع حجم اخبار منفی طی یک سال اخیر به حدی بوده است که می‌توان ادعا کرد بورس با وجود رشدهای رویایی همچنان درگیر حباب منفی است. بدون شک اگر حباب مثبتی در بازار وجود می‌داشت در مقابل این‌همه اخبار منفی بالاخره تسلیم می‌شد، در حالی که نه‌تنها شاهد ریزش بازار نبودیم بلکه رشد آن را نیز به نظاره نشستیم.

با این حال عده ای از کارشناسان معتقدند با کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر و حداقلی شدن قیمت نفت، گرچه هنوز بورس واکنشی به این اتفاقات نداشته است اما باید منتظر سقوط شاخص های بورسی در روزهای آینده باشیم. در مقابل برخی دیگر از کارشناسان بر این عقیده اند که با توجه به کسری بودجه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۸ و امکان شدت گرفتن تحریم‌های نفتی و همچنین تداوم رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، اگر همچنان صادرات نفت در حد کنونی باقی بماند و دسترسی نظام به منابع ارزی خارجی خود محدود باشد، نمی‌توان به حفظ نرخ ارز در قیمت‌های کنونی امیدوار بود و باید رشد معنادار نرخ ارز را در سال ۹۸ البته با شیبی بسیار کمتر از سال ۹۷ را انتظار داشت. این رشد هم در قیمت بازار آزاد و هم قیمت دلار مبادله‌ای عرضه‌شده در سامانه نیما دیده خواهد شد. از این بابت بسیاری از شرکت‌هایی که با قیمت‌گذاری ارزی فعالیت می‌کنند مانند شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و غیرفلزی با رشد سودآوری اسمی همراه خواهند شد و این یعنی رشد بالقوه سودآوری شرکت‌های صادراتی و در نتیجه ادامه پیدا کردن رشد شاخص کل بازار.

یک مطالب جالب دیگر...! بخوانید »  فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان

از سوی دیگر پیش بینی می شود صنایعی که در حال حاضر درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، مانند صنایع غذایی، لاستیک و غیره مشمول آزادسازی قیمت شوند و از این بابت وضعیت سودآوری آنها بهبود پیدا کند. علاوه بر این تغییر نرخ تسعیر ارز بانک‌ها از نرخ ۴۲۰۰ به میانگین دلار نیمایی موجب افزایش اندازه ترازنامه آنها و امکان افزایش سرمایه از محل سود انباشته حاصل از این عملیات و همچنین تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌شود که واقعی شدن ترازنامه شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. این تخلیه ارزش جایگزینی شرکت‌های بورسی در صورت‌های مالی و قیمت‌های سهام به مرور در سال ۹۸ رخ خواهد داد و جذابیت این صنایع را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر زمانی که نرخ دلار افزایش پیدا کند قیمت تمام شده محصولات مشابه داخلی در مواردی که مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز آنها در داخل تامین می‌شود ارزانتر خواهد بود که این موضوع تا حدودی میتواند به رونق کسب و کار این دسته از شرکت‌ها و صنایع منجر شود و در پی آن انتظار تعدیلات مثبت و افزایش مقدار فروش آنها ممکن می‌شود و از این نظرهم می توان تاثیر افزایش نرخ دلار را بر شرکت‌ها، صنایع و در پی آن بازار سرمایه مورد بررسی قرار داد.

نکته اول آنکه رویکرد اول با نگاهی کوتاه مدت، به خریداران بورس هشدار می دهد که اگر مجهز به اطلاعات و رفتار حرفه ای در بورس نیستند، در صورت تمایل برای سرمایه گذاری در بورس، به کارشناسان و کارگزاران ماهر در این حوزه مشورت کنند و بدون دانش و مهارت کافی سراغ سهام کم ارزش که در شرایط عادی خریدار ندارند، نروند. اما نکته بعدی اینکه این گزارش به بررسی اثر تحریم بر بورس و عواقب آن در میان مدت می پردازد و به واکاوی نوسانات لحظه ای و کوتاه مدت که نیازمند دانش و اطلاعات کافی در حوزه سرمایه گذاری در بورس است، نمی پردازد.

ریسک‌های سیاسی و تحریم

ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها مهم‌ترین عامل بازدارنده بورس در کوتاه‌مدت هستند. اگر این ریسک‌های سیاسی ناشی از سیاست خارجی و سیاست‌های داخلی در وضع فعلی باقی بمانند و کشور در کوتاه‌مدت با تحولات سیاسی خشن و نامعقول چون تشدید تحریم‌ها مواجه نشود، انتظار می رود تغییر چندانی در وضعیت شرکت‌ها از نظر میزان صادراتی کالاها بوجود نیاید. ضمن آنکه به علت ادامه‌دار بودن محرک‌های ارزی و نقدینگی بورس و وجود انتظارات تورمی، می‌توان گفت بازار سهام در سال ۹۸ بازدهی اسمی (و نه واقعی) مناسبی را برای سهامداران ایجاد می‌کند و فارغ از نوسانات لحظه ای، مسیر کلی شاخص تا پایان تابستان صعودی باقی بماند.

اما تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها با توجه به اینکه عرضه و تقاضای ارز بازهم دچار چالش می‌شود، همانطور که پیش تر اشاره شد با بالا بردن انتظار برای بالاتر رفتن نرخ ارز می تواند جذابیت اسمی در سودآوری شرکت‌ها را افزایش دهد. علاوه بر این به نظر می‌رسد که بورس تهران بخشی از تحولات گذشته اقتصاد را هنوز در خود هضم نکرده است و همچنان برخی از شرکت‌ها برای افزایش سودآوری اسمی ظرفیت دارند. البته کارشناسان معتقدند که اگر قوانینی وضع شود که باعث رفع موانع تولیدات داخلی شود و همچنین نظارت بر ارتقای نظام مالی کشور و حمایت از تولید داخلی به درستی اجرا شود و ارتباطات با کشورهای اروپایی به نحو مناسب ادامه دار باشد و در نهایت از پتانسیل‌های بازار سرمایه به درستی استفاده شود، بازار سهام به رشد خود در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت ادامه خواهد داد و روند صعودی مناسبی را پیش خواهد گرفت.

پس به طور کلی اگرچه اثر ریسک‌های سیاسی به طور مقطعی باعث ریزش شاخص ها می‌شوند اما به نظر می‌رسد تحریم های جدید در قالب عملیات روانی بگنجد و کارکرد فنی آنها نسبت به اخبار منتشره از خود تحریم‌ها خفیف‌تر باشد. درواقع روند روبه بالای شاخص کل بورس نشان می دهد که در نهایت اثر تحریم بر بورس در بازار سرمایه و اثر آنها بر روند افزایشی نرخ تورم و ارز سود برده است. علاوه بر این از آنجا که در شرایط نااطمینانی و تورمی سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌هایی که نقدشوندگی بالایی دارند حرکت می‌کنند، بازار سهام نشان داده در چنین شرایطی و در بلندمدت همیشه عملکرد و قدرت نقدشوندگی بهتری نسبت به بقیه بازارها دارد.

صنایع پتروشیمی و فلزات

کارشناسان معتقدند صنعت پتروشیمی ایران به واسطه سهم قابل توجهی که در بازار جهانی محصولات پتروشیمی دارد (به صورت نسبی و درصدی بالاتر از سهم ایران در بازار نفت است) تا حد زیادی غیرقابل تحریم است. در آن‌سو شرکت‌های فلزی به راحتی محصولات خود را به فروش می‌رسانند. مدیرعامل شرکت ملی مس با چندی پیش اعلام کرد ظرف شش‌ماهه اول سال معادل کل سال ۱۳۹۷ سود خواهد ساخت، سود سایر شرکت‌های گروه فلزات اساسی نسبت به دوره سه‌ماهه مشابه سال قبل تعدیل‌های مثبت بیش از صددرصدی داشته و…

یک مطالب جالب دیگر...! بخوانید »  فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت پتروشیمی آبادان

در حال حاضر حدود ۲۳ درصد از حجم بازار سهام را صنایع شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می‌دهند. یعنی حجم بازار این صنعت بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان می‌شود. در مجموع بیش از ۴۰ درصد از بازار سرمایه در اختیار پتروشیمی‌ها و فلزات و معادن است که ایالات‌متحده آنها را تحت تحریم مستقیم قرار داده است. اما به اعتقاد کارشناسان مسیر صادرات به هر طریقی باز خواهد شد و آن میزان هزینه‌هایی که شرکت‌ها در صادرات متحمل می‌شوند با افزایش قیمت دلار جبران خواهد شد.
صنایع پتروشیمی‌ به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آن دسته از شرکت‌هایی هستند که محصولات آنها در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته و تنها نیاز داخلی کشور را برطرف می‌کنند و دسته دوم که محصولات آنها به خارج از کشور صادر می‌شود. از روند معاملات این محصولات در بورس کالا در سه ماه سال جاری میزان تقاضا برای محصولات پلیمری در این بازار ۵۰ درصد از میزان عرضه‌های صورت گرفته بالاتر بوده است. این به آن معنا است که به رغم اجبار شرکت‌های پتروشیمی به عرضه محصولات خود در بورس کالا اما این عرضه‌ها نتوانسته پاسخگوی نیاز داخلی کشور باشد. این شرایط به معنای آن است که بخش پایین‌دستی کشور از آمادگی جذب تولیدات داخلی برخوردار بوده و این موضوع می‌تواند در شرایط تحریم خبر خوبی برای تولیدکنندگان بالادستی باشد.

از سوی دیگر صادرات صنایع فلزی که طی سال‌های اخیر رونق فراوانی داشته، سهم مناسبی در سبد اقتصادی کشور به دست آورده و با حجم بیش از ۱۰ درصد صادرات کشور، به یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمدهای غیرنفتی ایران تبدیل شده است. این صنعت در بورس تهران نیز پس از پتروشیمی، بیشترین سهم از ارزش بازار را داراست. همین امر موجب شد پس از انتشار مهلت ۹۰روزه آمریکا به تمامی بنادر و کشورهای خریدار صنایع فلزی ایران، حجم عرضه‌ها و فشار فروش در این صنعت بر کلیت بازار نیز بی‌تاثیر نباشد و با افت بیش از هشت هزار واحد منفی‌ترین رکورد شاخص بازار سرمایه ثبت شود. مروری بر تحریم‌های انجام‌شده در این صنعت نشان می‌دهد فشار تحریم‌ها در دوره قبل از امضای برجام تاثیر زیادی را بر صنایع فلزی ازحیث صادرات، سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی وارد کرده بود. به ویژه بخش فولاد که پایین‌ترین میزان صادرات خود را تجربه کرد و در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ سهم صادرات از کل تولید از ۱۱ درصد تجاوز نکرد. اما این رقم بعد از گشایش‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۳۵ درصد رسید و جزو صنایعی بود که با وجود ثبات نرخ دلار سود بالایی را نصیب سهامداران کرد. نکته‌ای که در این خصوص می‌توان به آن اشاره کرد این است که بخش قابل توجهی از این صنعت به جهت مالکیت یا مراودات بخش دولتی و شبه‌دولتی در لیست دور اول تحریم‌ها از سوی خزانه‌داری آمریکا قرار داشتند.

برای مثال فولاد مبارکه از اولین شرکت‌هایی بود که در ماه اکتبر در این لیست قرار گرفت و همین امر موجب شد سهام آن کاهش قیمت زیادی را همسو با شاخص بورس تجربه کند. اما پس از آن با ارائه آمارهای امیدوارکننده گمرک، اقبال به این سهم‌ها بازگشت و مجدداً مورد توجه بازار قرار گرفتند. به نظر می‌رسد با تکیه به تحریم شرکت‌ها در گذشته و دشواری نقل و انتقال پول، لااقل در میان مدت اتفاق جدیدی در صورت‌های مالی شرکت‌ها رخ نخواهد داد و تحریم‌های اعمال‌شده بیشتر جنبه روانی خود را بر بازار گذاشته است؛ چراکه علاوه بر حجم بالای فروش داخلی این شرکت‌ها، حدود ۸۹ درصد صادرات این حوزه به ۱۰ کشور که عمدتاً شرق آسیا و خاورمیانه است، انجام می‌شود و تجربه ایران در دور زدن تحریم‌ها و مشخص بودن طرف‌های تجاری، صادرات را در کوتاه‌مدت دچار مشکل جدی نخواهد کرد؛ اما هزینه صادرات را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر روند مثبت دلار و افزایش نرخ نیمایی و همچنین تبعیت نرخ‌های بورس کالا از بازارهای جهانی، به فروش ریالی شرکت‌ها کمک خواهد کرد.

تفاوت تحریم‌های بخش فلزات و پتروشیمی، سهم ایران در بازارهای جهانی است. آمارها نشان می‌دهد تنها حدود ۱/۵ درصد از تجارت فولاد دنیا در اختیار ایران است و تاثیری در عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری جهانی ایفا نمی‌کند، اما در مقابل صنعت پتروشیمی بخش قابل توجهی از تجارت بین‌المللی را در اختیار دارد و اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر، موازنه‌های بین‌المللی این حوزه را برهم خواهد زد.

حرف آخر!

قطعا ارائه گزارشات درست و دقیق از سوی شرکت های فعال در بورس به عنوان یک عامل بنیادی مهم برای شناخت شرکت‌های برتر برای سرمایه گذاری و دستیابی به ثبات در سیاست‌های خارجی به ویژه در تعامل با کشورهای اروپایی می تواند آینده ای بهتر و مطمئن تری برای بازار بورس رقم بزند و سهامداران را به کسب بازدهی حداقل۳۰درصدی امیدوار سازد. بدون شک انتخاب شرکت‌های مناسب در صنعت هایی متناسب با اوضاع کنونی، سهامداران را از بیشترین شانس در یک سرمایه‌گذاری موفق بهره‌مند خواهد کرد.

Screen Shot 2019-08-19 at 5.04.47 PM
درخواست مشاوره پذیرش

درخواست مشاوره ثبت نام

جهت مشاوره رایگان ثبت نام در دوره نخبگان کافیست فرم زیر را پر کرده و ارسال کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *